كل طرف ، ودليل حجيّة الامارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف لما كان مفاده جعل الطريقيّة فهو يلغي الشك في ذلك الطرف [ أي في الأمارات المعتبرة ] ويتعبّد بعدمه ، وهذا بنفسه إلغاء تعبّدي للعلم الاجمالي . ويرد على هذا التقريب : أنّ الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي هو التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدّم « 1 » ، وليس